أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "بانتظار قرار مجلس شورى الدّولة في المراجعة التي تقدّم بها العميد ادغار لاوندس، للطعن في قرار وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم بالتمديد لعضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب، الذي يُحال على التقاعد نهاية الشهر الجاري، علمت "الأخبار" أنّ صعب تقدّم قبل أيّام بطلب تدخّل في المراجعة تبعاً للمادة 83 من قانون "الشورى".
وأفادت المعلومات، بأنّ "المُستدعي لاوندس تبلّغ بهذا الطلب عبر محاميه لكي يُرسل ردّه، وذلك بانتظار أن يبت "الشورى" في طلب صعب وأحقيّة تدّخله خلال أسبوعين، باعتبار أنّ المراجعة مُقامة مع اتّخاذ صفة العجلة لوقف تنفيذ قرار الوزير، فيما يرجّح قانونيّون أن يكون قرار "الشورى" بأحقيّة التدخّل تبعاً لقانون المجلس".
ولفتت الصّحيفة إلى أنّ "هذه المراجعة تزيد من التشنج بين وزارة الدّفاع وقيادة الجيش، خصوصاً أنّ الأخيرة وافقت مُسبقاً على مراجعة لاوندس (باعتباره متضّرراً لكوْنه كاثوليكياً مثل صعب)، كما أنّ وكيل الدّفاع عنه هو محامي قيادة الجيش".
وركّزت على أنّ "التأخير في البت بالمراجعة زاد من التوتر، بعدما كان منتظراً أن تخرج هيئة القضايا في "الشورى" بقرار قبل انتهاء المهلة القانونيّة الثلاثاء المقبل، إلا أن تغيّب أحد الأعضاء بداعي المرض حالَ دون ذلك، فيما يؤكد بعض الأعضاء أنّ مهلة الأسبوعين التي أعطاها القانون للبت في شأن وقف تنفيذ القرار من عدمه، هي مهلة حث؛ وبالتالي لا تُلزم بالتقيّد بها والخروج بقرارٍ قبل انتهائها".
الوزراء أيضاً يتجاوزون وزير الدفاع!
في السّياق، شدّدت "الأخبار" على أنّ حماوة النزاعات بين وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، وقائد الجيش جوزيف عون ترتفع، مع تكدّس الملفّات الخلافيّة بينهما. وإذا كان الأخير قد اعتاد تجاهل وزارة الدفاع والتغاضي عن صلاحياتها في عدد من القرارات (كما في نتائج الكليّة الحربيّة)، فإنّ اللافت هو ما يحصل على صعيد الوزارات التي تعمد أيضاً إلى تجاوز الوزارة، عبر إرسال المُراسلات مُباشرةً إلى القيادة من دون المرور بـ"الدفاع"، كما ينص القانون، رغم أن هؤلاء الوزراء مقرّبون من الفريق السياسي الذي يُحسب الوزير عليه، وعلى رأسهم وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ووزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة".
وذكرت أنّ "الوزراء يبرّرون تجاوز زميلهم بوجود اتفاقيات تعاون مع القيادة (كالتعاون في مسائل الطبوغرافيا والهيدروغرافيا وتنظيف المجاري والأنهر)".
50 تعديلاً ضريبياً لزيادة الإيرادات في موازنة 2025
على صعيد منفصل، لفتت "الأخبار" إلى أنّ "الحكومة تفتش عن واردات إضافية ضريبية "بالسراج والفتيلة". بعد مضاعفة الرسوم 46 مرة في موازنة عام 2024، قرّرت وزارة المال أن تضيف 50 مادة تنطوي على تعديل ضريبي، من أجل زيادة الإيرادات، مقابل التوسّع في النفقات بنسبة تفوق ثلث ما كانت عليه موازنة 2024. وأدرجت في مشروع موازنة 2025، بنوداً تسمح بالخروج من فكرة تثبيت قيمة الرسم نحو الاعتماد على "سعر الصرف الرائج"، وفرض مبالغ بعملات أجنبية على المعاملات".
وأوضحت أنّ "من أبرز الواردات الجديدة التي تسعى الحكومة لتحصيلها، احتساب الضريبة المتوجّبة على الرواتب والأجور المدفوعة جزئياً أو كلياً بالعملات الأجنبية بالليرة اللبنانية، إنّما وفقاً لسعر الصرف المحدّد من مصرف لبنان، وفقاً للمادة 17 من الموازنة".
وذكّرت الصّحيفة بأنّ "في موازنة عام 2024، ألزمت الحكومة أصحاب العمل بدفع المبالغ المقتطعة من أجور العمال إلى الخزينة، بالعملة نفسها التي دفعت فيها الرواتب والأجور. أما الآن، ولخدمة هدف مصرف لبنان بجمع المزيد من الليرات من السوق، فيلزم تعديل المادة 63 من المرسوم الاشتراعي 144، لتفرض على صاحب العمل "تحويل الرواتب والأجور المدفوعة جزئياً أو كلياً بالعملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية، وفقاً لسعر الصرف المعتمد من مصرف لبنان في نهاية كلّ شهر، قبل تسديد المبلغ للخزينة".
وبيّنت أنّ "في سياق متصل لمضاعفة الإيرادات أيضاً، تسعى الحكومة لفرض رسوم على "كل إيصال بقبض مبلغ من المال العام، تعطيه الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، وسائر أشخاص القانون العام". وبحسب التعديل المقترح على البند 46 من الجدول الرقم 1 في المرسوم الاشتراعي 67، سيُدفع مبلغ 100 ألف ليرة عن كل إيصال تصدره الدولة بالليرة اللبنانية، ومبلغ دولارين عن الإيصالات الصادرة بالدولار الأميركي، و2 يورو عن الإيصالات الصادرة باليورو. كما سيضاف مبلغ 100 ألف ليرة على فاتورة تصدرها وزارة الاتصالات للمشتركين بخدمتي الهاتف والإنترنت".
كما أفادت بأنّ "من جهة ثانية، رفعت الحكومة قيمة الرسم المالي المُستوفى عبر لصق الطوابع من 500 ألف ليرة، بحسب القانون 324 أي موازنة عام 2024، إلى مليوني ليرة، وفقاً لما ورد في المادة 19 من التعديلات الضريبية المقترحة".
وركّزت "الأخبار" على أنّ "التعديلات الجديدة ستفرض استخداماً أوسع لآلات الوسم في الوزارات والدوائر الرسمية، إذ يمكن اعتماد هذه الطريقة لتسديد كلّ رسم تزيد قيمته عن مليوني ليرة حتى 3 مليارات ليرة. إنما من المتوقع أن يزيد هذا الإجراء الحكومي من أزمة فقدان الطوابع المستشرية منذ عام 2020، إذ يقول موظفون في دوائر رسمية: "ما زالت السوق السوداء متحكّمة بالطوابع، والطابع بقيمة 20 ألف ليرة يباع في الأكشاك أمام دوائر التربية مثلاً بـ200 ألف، علماً أنّ هذا الطابع يجب أن يوضع على كلّ شهادة رسمية صادرة عن الوزارة للتلامذة الذين شاركوا في الامتحانات الرسمية".
